شرط ضمان كنند يا عاريه طلا و نقره مسكوك باشد و بعضى طلا و نقره غير مسكوك را نيز گفته‌اند اگر از مال عاريه به استعمال مجاز چيزى كاسته شود ضامن نيست و اگر مالى از غاصب عاريه گيرد ضامن است و مالك مىتواند عين مال را از او بستاند و اگر تلف شد قيمت آن را و گيرنده مىتواند به غاصب رجوع كند مگر آن كه هنگام عاريه گرفتن بداند مال مغصوب است . اگر ميان گيرنده و دهنده عاريه اختلاف افتد و دهنده ادعاى تفريط كند قول گيرنده مقدم است كه تفريط نكرده با قسم و در صورت ثبوت تفريط و اختلاف در قيمت نيز قول گيرنده مقدم است و در رد عاريه قول مالك مقدم است كه منكر رد است بر خلاف وديعه چون وديعه براى مصلحت مالك است و عاريه براى مصلحت گيرنده عاريه جائز است مالى را عاريه گيرند براى گرو گذاشتن تا مدت معين و در اين صورت عاريه عقد لازم مىشود و تا مدت رهن بسر نيايد مالك فسخ عاريه نمىتواند كرد و پس از مدت مىتواند مطالبه كند و اگر مالى را عاريه دهد براى عملى كه باز گرفتن